أكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, أن "الوزارة استحصلت من مجلس الوزراء على قرار يثبت عدم وجود مراسيم تطبيقية لتطبيق القانون الخاص بالموازنة الملحقة، لا سيّما أن وزارة الإتصالات كانت لجأت إلى طلب مشورة هيئة الإستشارات والتي أوصت بالإبقاء على الموازنة الملحقة".

وبالتالي وظيفة المحتسب المركزي لدى الوزارة لا زالت نافذة, وبناء على هذا الأمر جرت مراسلة وزارة المالية بخصوص الموضع ووعدت بتحويل الأموال صباح يوم غد الجمعة والتي تبلغ 13 مليون و7 مليار ليرة لبنانية, وهي الاموال التي تتعلق باعمال الصيانة. 

ويوضح الوزير القرم في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه منذ تشرين الثاني المنصرم لم تحوّل أي دفعة للصيانة وبالتالي هذه هي الدفعة الأولى والتي ستذهب إلى هيئة أوجيرو من أجل الصيانة وشراء المازوت وغيره.

ويعتبر وزير الإتصالات أن هذه الخطوة تحل جزءاً من المشكلة أي موضوع الصيانة لكن يبقى موضوع مطالب موظفي أوجيرو التي تحاول الوزارة العمل على حله، ومن المفترض أن تدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب الأسبوع المقبل والتي تعقد من أجل فتح اعتمادات إضافية.

ولا يجزم الوزير القرم إذا كان مطالب موظفي أوجيرو مدرّجة على جدول الأعمال إلا أنه طلب إدراجها ولم يتبلّغ إذا قامت الإدارات المختصة في المجلس النيابي بادراجها.